قاطرچى شده بود نه اينكه رضايت خود را به صحت فتواى او مقيد كرده باشد و حضرت در اين مورد ( تخلف داعى ) نيز حكم به عدم صحت آن تحليل نمودند . ولى حقيقت اين است كه مضر بودن تخلف داعى در اين گونه موارد به خاطر وجود بناى عقلا بر بطلان تحليل و انشاء و اباحهء مالك است . زيرا هر موردى كه عقلا تصرف كسى را تعدّى در مال ديگران بدانند حتى در مورد تخلف داعى ، عقد و انشاء را باطل مىدانند لذا در مورد عقد سكرى چون او خود ( به نحو داعى ) تن به رضايت داده و عرفاً تعدى به حقوق ديگران محسوب نمىشود لذا تخلف داعى مبطل اجازهء او نمىشود . ب ) آيا اجازه كاشف است يا ناقل متن عروه مسأله 21 - الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه . يكى از مسائل مهم عقد فضولى كه فقها تفصيل آن را بيشتر در كتاب بيع متعرض شده‌اند اين است كه آيا اجازهء مجيز كاشف است يا ناقل در اينجا ما به اختصار بحث خواهيم كرد . ابتدا اين مسأله را از نظر قواعد دنبال مىكنيم سپس به مفاد روايات نظر خواهيم افكند . 1 . بيان اقوال در مسأله : در اين مسأله چهار قول وجود دارد : قول اول كشف حقيقى : بدين معنا كه اجازه را حقيقتاً كاشف از صحت عقد از زمان وقوعش بدانيم و از همان موقع آثار صحت بر آن مترتب كنيم لذا اگر كسى بداند اصيل حتماً اجازه خواهد داد از همان اول مىتواند آثار صحت بر آن عقد مترتب كند . قول دوم كشف انقلابى : مرحوم آقاى حكيم كه اين مسأله را به تفصيل مورد بحث قرار داده‌اند خود اين قول را اختيار مىكنند و مراد اين است كه تا پيش از اجازه عقد را فاسد بدانيم و كسى هم نتواند آثار صحت مترتب كند ولى همين‌كه اصيل اجازه داد همان عقد فاسد به حكم شارع منقلب به عقد صحيح مىشود و در